ويدلّ أيضاً عليه إجماع الأصحاب كما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد ، « 1 » والعلّامة في المنتهى . « 2 » وفي تعليل خبر يونس بن يعقوب « 3 » دلالة على عدم اشتراطها بالطهارة عن الخبث أيضاً . وفي حسنة محمّد بن مسلم - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم ، تقف مفردة » « 4 » - أيضاً دلالة عليه ؛ لعدم انفكاك الحائض عن الخبث غالباً . ويؤيّده عدم الاستفصال ، وأصالة البراءة . والظاهر أنّه لم يذهب إلى اشتراطها أحد من علمائنا ، وهو المشهور بين العامّة ، فقال محيي الدين البغوي : « لم يختلف في أنّ صلاة الجنازة لا تفتقر إلى الطهارة عن الحدث والخبث إلّا ما روي عن الشعبي في طهارة الحدث ، « 5 » وهل يفتقر إلى قراءة الفاتحة ؟ به قال الشافعي كالصلاة ، « 6 » وأسقطها مالك « 7 » كالطواف ، فهي فرع بين أصلين » . « 8 »

--> ( 1 ) . روض الجنان ، ج 2 ، ص 822 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 455 ( ط قديم ) . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 60 . ( 3 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 89 ، ح 2098 ؛ وص 91 ، ح 3017 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 170 ، ح 496 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 179 ، باب صلاة النساء على الجنازة ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 204 ، ح 479 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 170 ، ح 497 ، مع مغايرة في اللفظ ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 112 ، ح 3165 . ( 5 ) . كذا ، والظاهر زيادة كلمة « لا » في « لا تفتقر » ؛ لأنّ لزوم الطهارة في صلاة الميّت عند أهل السنّة اتّفاقي ؛ فقد صرّح النووي في المجموع ، ج 5 ، ص 222 - 223 بأنّ الشافعي وأصحابه يشترطون الطهارة من الحدث والخبث ؛ لصحّة صلاة الجنازة ، ونقل عن الشعبي جوازها بغير طهارة ، ثمّ حكى عن صاحب الحاوي وغيره أنّ الذي قاله الشعبي قول خرق به الاجماع ، فلا يلتفت إليه . وانظر أيضاً : المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 126 - 127 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 194 - 195 . ( 6 ) . كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 308 و 323 ؛ مختصر المزني ، ص 38 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 232 ؛ الإقناع ، ج 1 ، ص 189 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 341 ؛ حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ، ج 3 ، ص 135 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 346 ، وأوجبه أيضاً أحمد بن حنبل : المغني ، ج 2 ، ص 370 . ( 7 ) . الجوهر النقي ، ج 4 ، ص 39 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 346 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 188 . ( 8 ) . لم أعثر على كلام البغوي .